عقدت لجنة القيد 3 جلسات خلال العام النقابي المنتهى .. إلى جانب سلسلة من الاجتماعات لمراجعة سياسات القيد بجداول النقابة. ووضع أسس تضمن النهوض بسياسات القيد وتلافي اية سلبيات أكدتها الممارسات العملية.

انعقدت الجلسة الأولى بتاريخ 19 يوليو 2004 و اقتصرت على النقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين ، و تمت الموافقة خلالها على نقل 90 زميلا.

و انعقدت الجلسة الثانية يومي 27 و 28 من ديسمبر الماضي و تقرر خلالها قبول قيد 394 زميلا ، و إرجاء 23 متقدما لأسباب مختلفة . و يذكر أن هذه اللجنة هي الأولى خلال 12 شهرا التي تنظر في قبول أعضاء جدد. وقد روعي أن تتم الفرز والقبول بهذه اللجنة وفقا للشروط القانونية واللائحة لحين استصدار قرار من المجلس بالضوابط الجديدة.

أما الجلسة الثالثة فعقدت يوم 10 فبراير الماضي و تم خلالها الموافقة على قيد 7 زملاء في جدول تحت التمرين و نقل زميل إلى جدول المشتغلين و إرجاء 13 متقدما منهم 3 متقدمين تم التحقيق في الطعون التي قدمت ضدهم .

و جرى في الجلسة الثالثة مناقشة التقرير القانوني الخاص بالأحكام القضائية التي صدرت بقيد 18 في جداول النقابة ، و تم فرز موقف كل منهم حسب أحقيته في القيد أو عدم أحقيته .

و لم يتم في أي جلسة النظر في ضم أي أعضاء إلى جدول المنتسبين .

و من أهم التوصيات التي اتخذتها لجنة القيد في إطار تطوير سياسات قبول الطلبات و النقل إلى جدول المستغلين ما يلي :

أولا : عقد اجتماع دوري في يوم الثلاثاء الأول من كل شهرين اعتبارا من فبراير الماضي للنظر في سياسات القيد و ما يستجد من أعمال .

ثانيا : تحديد الأيام الخمسة عشر الأولى من شهر يناير، و الأيام الخمسة عشر الأولى من شهر يوليو من كل عام للتقدم بطلبات القيد في جدول تحت التمرين وفقا للاشتراطات القانونية و اللائحية ، على أن تنظر اللجنة في اجتماعاتها كل شهرين في قيد من تنطبق عليهم الشروط و القواعد . و يشترط للتقدم للقيد بجدول تحت التمرين أن يكون قد مضى على تحرير عقد عمل الزميل المتقدم اكثر من ثلاثة اشهر و هي الفترة المحددة قانونا في عقد العمل كمدة للاختبار يجوز خلالها للمؤسسة إنهاء العقد .

ثالثا : الالتزام الصارم باجتياز المتقدم إلى جدول تحت التمرين دورة تدريبية في اللغة و أخرى في الكمبيوتر و تكنولوجيا المعلومات كشرط للقيد .

رابعا : تدرس اللجنة معايير و ضوابط القيد من كل جريدة حسب عدد الأعضاء الذين تم قبولهم فعلا بالنقابة من العاملين بها و حسب دورية صدورها و انتظامها و هياكلها المالية و الإدارية .